التحول الرقمي في الجزائر: الدفع الإلكتروني محور استراتيجي لعام 2025
تشهد الجزائر تطورًا ملحوظًا في قطاع الخدمات المالية، مع اقتراب موعد إطلاق إلزامية وسائل الدفع الإلكتروني للتجار مطلع جانفي 2025. هذه الخطوة الطموحة تأتي ضمن خطة استراتيجية لتقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الرقمنة في القطاع البنكي.
التحول الرقمي: مؤشرات ودلالات
بلغ عدد البطاقات البينبنكية والبريدية المتداولة حتى أكتوبر 2024 أكثر من 19 مليون بطاقة، مع تشغيل حوالي 3896 جهاز صراف آلي وارتفاع نقاط البيع الإلكتروني إلى 58 ألف و197 جهازًا. كما سجلت عمليات الدفع الإلكتروني خلال أكتوبر 2024 وحده قيمة 4 مليارات دينار، مما يبرز الإقبال المتزايد على هذه الوسائل.خدمات مصرفية جديدة ومتنوعة
البنوك الجزائرية بدأت في تقديم خدمات جديدة، مثل:- الدفع المؤجل: الذي يسمح باقتراض ثلث راتب الموظف مع تسديده لاحقًا.
- القروض عن بعد: مع تقليص آجال دراسة الطلبات إلى أقل من شهر.
- بطاقات بينبنكية مطابقة للشريعة: توفرها الوكالات الإسلامية.
إجراءات دعم وتنسيق
تم إنشاء لجنة استراتيجية على مستوى الوزارة الأولى لمتابعة تنفيذ الخطة، مدعومة بلجنة تقنية تابعة للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة. هذه اللجان تعمل على تسريع رقمنة الخدمات البنكية، توسيع أنظمة الدفع الإلكتروني، وتطبيق حلول مبتكرة مثل تسديد المخالفات المرورية ورسوم العدالة إلكترونيًا.الرؤية لعام 2025
يُعد عام 2025 نقطة تحول رئيسية لتعزيز مكانة الجزائر كمركز مالي رقمي يتماشى مع المعايير الدولية. من خلال هذه الجهود، ستتمكن البلاد من تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد على النقد، مما يسهم في تحقيق تجربة عملاء متميزة.هذا التطور ليس فقط خطوة نحو رقمنة الاقتصاد، بل يُعد كذلك تعزيزًا لمكانة الجزائر في المنطقة كمثال يحتذى به في التحديث البنكي.
المصدر: الشروق أونلاين.
