عودة الأورو للارتفاع في السوق السوداء الجزائرية: الأسباب والتوقعات

شهدت السوق السوداء للعملة في الجزائر تحولاً لافتاً مع بداية عام 2025، حيث ارتفع سعر صرف الأورو مقابل الدينار الجزائري مجددًا، بعد فترة ركود وانخفاض ملحوظ نهاية عام 2024. ويعد هذا التغير مؤشراً على استمرار عدم استقرار السوق الموازية، التي تتحكم فيها عوامل اقتصادية داخلية وخارجية.

أسعار الأورو اليوم في السوق السوداء

وفقًا لمصادر موثوقة، تم اليوم الأحد 6 جانفي 2025، بيع الأورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة بسعر 248.50 دينار جزائري، بعد أن كان قد سجل 246 ديناراً في الأول من جانفي. هذا الصعود يُبرز الاتجاه التصاعدي للعملة الأوروبية منذ نهاية ديسمبر الماضي.

خلال شهر ديسمبر، شهد الأورو انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 8% تقريبًا، حيث تراجع من 262 ديناراً إلى 242 ديناراً بين 10 و29 ديسمبر. ومع ذلك، استعاد قوته منذ 30 ديسمبر، ليعود إلى مستويات قريبة من 250 ديناراً.

سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء

لا يزال الدولار الأمريكي مستقرًا نسبياً، حيث بلغ سعره اليوم 236.50 دينار جزائري، وهو نفس السعر الذي تم تسجيله في أول يوم من العام الجديد.

الأسعار الرسمية لبنك الجزائر

في المقابل، بقيت أسعار العملات الأجنبية وفق السعر الرسمي لبنك الجزائر أقل بكثير من السوق السوداء.

الأورو: 140.97 دينار للبيع (2-6 جانفي 2025).
الدولار: 135.87 دينار للبيع (2-6 جانفي 2025).

هذا الفرق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية يعكس استمرار الاعتماد الكبير على السوق السوداء في تداول العملات.

أسباب ارتفاع الأورو في الجزائر

تذبذب أسعار الأورو يرجع إلى عدة عوامل، منها:

رفع المنحة السياحية: الإعلان عن رفع المنحة في ديسمبر الماضي ساهم في خفض الطلب على العملة الأوروبية لفترة وجيزة.
زيادة الطلب في السوق السوداء: مع نهاية العام وبداية العام الجديد، يزداد الطلب على العملات الأجنبية لأغراض السفر والاستيراد.
عدم استقرار السوق الموازية: طبيعة السوق السوداء تجعلها عرضة للتقلبات المستمرة وغير المتوقعة.

توقعات مستقبلية

من المتوقع أن تستمر تقلبات أسعار الأورو في السوق السوداء، مع بقاء الأسعار مرتفعة نتيجة زيادة الطلب المحلي على العملات الأجنبية. ومع ذلك، قد تؤثر القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية الحكومية مستقبلاً على استقرار السوق.

يعد استمرار ارتفاع أسعار الأورو في السوق السوداء الجزائرية دليلاً على التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بالطلب على العملات الأجنبية. وبالرغم من الإجراءات الحكومية لتقليل الاعتماد على السوق الموازية، يبقى هذا السوق ملاذاً رئيسياً للمواطنين والتجار للحصول على العملات الأجنبية.