في خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة المالية الجزائرية تعليمة جديدة تلزم بتنفيذ المعاملات المالية الكبرى عبر القنوات البنكية بدلاً من الدفع النقدي، مما يشمل صفقات السيارات والمعدات الصناعية. القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 7 جانفي 2025، يهدف إلى تحديث النظام المالي وتعزيز الرقابة على الأموال المتداولة، في محاولة للحد من الأنشطة غير المشروعة مثل تبييض الأموال.
القرار الجديد يشمل مبيعات السيارات، بدءًا من المركبات الصغيرة وصولًا إلى السيارات الفاخرة، حيث سيكون من الضروري توثيق كل صفقة عبر البنوك. وتهدف الحكومة من وراء هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية في المعاملات الكبرى، مما يسهل على السلطات متابعة الأموال المتداولة ويسهم في تحسين التحصيل الضريبي.
بينما يتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على المواطنين والمستثمرين في القطاع، يفتح أيضًا المجال لتحديث آليات الدفع وتعزيز الاقتصاد الرسمي في البلاد.
.jpeg)