.jpeg)
في خطوة مهمة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتنظيم ساعات العمل في الجزائر، تم الإعلان عن مرسوم جديد يدخل حيز التنفيذ في عام 2025، والذي يتضمن تعديلًا في ساعات العمل الرسمية للقطاعين العام والخاص. هذا التعديل يعتبر جزءًا من استراتيجية الحكومة لتطوير النظام الإداري والاقتصادي في البلاد، ويؤثر بشكل مباشر على مواعيد العمل في المؤسسات والشركات المختلفة.
ما هي التعديلات الجديدة؟
بموجب المرسوم الجديد، تم تعديل ساعات العمل الأسبوعية والمرنة في الجزائر، لتكون أكثر توافقًا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. من أبرز التعديلات:
تقليص ساعات العمل اليومية: تم تقليص ساعات العمل اليومية في القطاع العام لتصبح 7 ساعات بدلاً من 8 ساعات، مع الحفاظ على نفس عدد أيام العمل الأسبوعية.
تعديل ساعات العمل في القطاع الخاص: يُسمح للقطاع الخاص بتنظيم ساعات العمل وفقًا لاحتياجات كل شركة مع مراعاة حقوق العمال، ما يمنح مرونة أكبر في توقيتات العمل.
اليومين الأسبوعيين للإجازة: تم تأكيد أن يومي الجمعة والسبت سيكونان أيام راحة إجبارية، مع السماح للموظفين في بعض القطاعات بالتفاوض على أوقات الراحة حسب طبيعة عملهم.
أهداف المرسوم الجديد
الهدف الرئيسي من التعديلات هو تحسين الإنتاجية من خلال توفير بيئة عمل مرنة تُساهم في زيادة الراحة النفسية للعمال. كما أن التعديل يسعى إلى تخفيف الضغط على الموظفين وتقليل أوقات التنقل في أوقات الذروة، وهو ما سيساهم في تقليل الازدحام المروري.
التأثيرات المتوقعة على الموظفين والشركات
بالنسبة للموظفين، سيحظون بفرصة لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية، حيث سيسهم تقليص ساعات العمل في تحسين راحتهم العامة.
بالنسبة للشركات، فإن المرسوم سيُلزمها بإعادة تقييم مواعيد العمل وضمان التزامها بالقوانين الجديدة، ما قد يتطلب بعض التعديلات في عمليات الإنتاج.
ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين الاقتصاديين أن هناك تحديات اقتصادية قد تطرأ، خاصة في الشركات التي تعتمد على ساعات العمل الطويلة لتحقيق الإنتاجية العالية.
ردود الفعل حول التعديلات
دخول المرسوم حيز التنفيذ
من المقرر أن يدخل المرسوم الجديد حيز التنفيذ بدءًا من شهر يناير 2025، مع وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان التطبيق السليم للتعديلات.
تعتبر هذه التعديلات جزءًا من التوجه الحكومي لتحسين بيئة العمل في الجزائر وتوفير بيئة أكثر مرونة وعادلة للعاملين في مختلف القطاعات. ورغم بعض التحديات، فإن المرسوم الجديد يعد خطوة نحو تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال واحتياجات الشركات.
