.jpeg)
المغرب في مواجهة تحديات الجوع والفقر وسط تحضيرات كأس العالم 2030
في خطوة تاريخية، حصل المغرب على شرف تنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال. وبينما يُتوقع أن يُحقق هذا الحدث مكاسب سياسية واقتصادية للمملكة، تُطرح تساؤلات حادة حول تأثير هذه الاستثمارات الضخمة على أوضاع المغاربة، خاصة في ظل تفاقم الجوع والفقر في بعض المناطق.
استثمارات ضخمة في مواجهة أولويات أساسية
تُقدر تكلفة مساهمة المغرب في تنظيم المونديال بين 5 و6 مليارات دولار، تشمل بناء ملاعب ضخمة مثل ملعب "الحسن الثاني" الذي يُشيد في الدار البيضاء بتكلفة تصل إلى 5 مليارات درهم. هذه التكاليف تُضاف إلى مديونية وطنية مرتفعة بلغت 153% خلال السنوات الأخيرة، ما يُثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق في بلد لا تزال شريحة كبيرة من سكانه تُعاني من الفقر.
وفقًا لتقارير دولية، يُعاني عدد كبير من المغاربة في المناطق النائية من نقص في الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والمياه النظيفة، فيما تواجه البلاد تحديات متزايدة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
الجوع والفقر في ظل استثمارات رياضية
رغم وعود الحكومة بتحقيق عوائد اقتصادية من خلال استضافة المونديال، يُشير محللون إلى أن هذه العوائد قد لا تصل إلى الفئات الأكثر تضررًا. فالعديد من المناطق الفقيرة قد لا تستفيد من مشاريع البنية التحتية التي تُركز على المدن الرئيسية فقط.
وأضاف المحلل الاقتصادي عمر الكتاني، أن "بناء ملاعب ضخمة مكلفة في بلد يُعاني شبابه من ارتفاع نسب البطالة وتدني القدرة الشرائية يُثير تساؤلات حول الأولويات الحقيقية للحكومة".
رؤية لتحقيق التوازن
دعا خبراء إلى تبني استراتيجية تُحقق التوازن بين الاستثمار في كأس العالم وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، عبر استغلال المنشآت الرياضية لخلق فرص اقتصادية مستدامة، مثل توفير وظائف طويلة الأمد وتحفيز السياحة المحلية. كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتطوير سياسات تدمج الرياضة في التنمية الاقتصادية الشاملة، بدلًا من حصرها في فعاليات مؤقتة.
الخلاصة
بينما يُشكل تنظيم كأس العالم 2030 فرصة لتعزيز مكانة المغرب عالميًا، فإن التحدي الأكبر يكمن في ضمان أن تُترجم هذه الاستثمارات إلى تحسين فعلي في حياة المغاربة، خاصة الفئات التي تُعاني من الفقر والجوع. بدون رؤية استراتيجية واضحة، قد يُصبح الحدث عبئًا إضافيًا بدلًا من أن يكون أداة لتحقيق التنمية.
