تقرير عن هبوط أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء؟!

المقدمة: شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في الجزائر في السوق الموازية (السكوار) هبوطًا غير مسبوق بعد فترة طويلة من الارتفاعات القياسية التي عرفتها هذه الأسعار في الأشهر الماضية. في هذا التقرير، سنستعرض تطورات هذا الهبوط في أسعار صرف العملات، بالإضافة إلى النظام الجديد الذي أقره بنك الجزائر فيما يخص تصدير العملة الأجنبية من قبل المسافرين.

هبوط أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية: في الفترة الأخيرة، سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء انخفاضًا ملحوظًا، مما لفت الانتباه لدى المتعاملين في السوق الجزائري. حيث تم تسجيل الأسعار التالية في "السكوار" بالعاصمة الجزائر:

1. اليورو:

   • سجلت أسعار 100 يورو في السوق السوداء 25500 دينار جزائري للبيع و25200 دينار جزائري للشراء.
   • يعد هذا الانخفاض تحولًا ملحوظًا مقارنةً بالارتفاعات السابقة.

2. الدولار الأمريكي:

   • بلغ سعر الدولار الأمريكي في "السكوار" 24200 دينار جزائري للبيع و24000 دينار جزائري للشراء.
   • يأتي هذا الهبوط بعد فترة من استقرار الأسعار في حدود أعلى.

3. الدولار الكندي:

   • وصل سعر الدولار الكندي إلى 16800 دينار جزائري للبيع و16600 دينار جزائري للشراء.

4. الجنيه الإسترليني:

   • سجل الجنيه الإسترليني في السوق السوداء 30100 دينار جزائري للبيع و29900 دينار جزائري للشراء.
   • يشير هذا الارتفاع النسبي مقارنة بالعملات الأخرى إلى زيادة الطلب على الجنيه الإسترليني في السوق الموازية.

العوامل المؤثرة في هبوط الأسعار: تعددت العوامل التي قد تكون وراء هذا الهبوط المفاجئ في أسعار العملات الأجنبية:

• السياسات النقدية المحلية: الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر لضبط سوق الصرف، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على العملة الصعبة في السوق السوداء.
• التغيرات الاقتصادية العالمية: تذبذب أسعار العملات في الأسواق العالمية، خاصة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، قد يكون له دور في التأثير على السوق الجزائرية.
• الرقابة المشددة على السوق الموازية: تعزيز الرقابة على سوق "السكوار" قد يكون أحد الأسباب التي ساهمت في هذا الانخفاض المفاجئ.

نظام تصدير العملة الأجنبية: في خطوة مهمة من بنك الجزائر، تم إصدار نظام جديد يتعلق بتصدير العملة الأجنبية، حيث يحدد النظام الجديد المبلغ الأقصى المسموح للمسافرين، سواء المقيمين أو غير المقيمين، بإخراجه من الجزائر في السنة المدنية:

• الحد الأقصى: حدد النظام الجديد المبلغ الأقصى المسموح للمسافر بإخراجه من العملة الأجنبية بـ 7500 يورو سنويًا. وهذا يعد تغييرًا مقارنة بالنظام السابق الذي كان يسمح بإخراج نفس القيمة في كل رحلة.
• الإجراءات المطلوبة: يتطلب النظام الجديد تقديم إشعار بالسحب البنكي لكل سحب يفوق الأسقف المحددة. كما يشترط أن يكون السحب من حساب بالعملة الصعبة مفتوح في الجزائر.
• البطاقات البنكية الدولية: يسمح النظام الجديد أيضًا بتصدير أي مبلغ يحمل ترخيصًا بالصرف من بنك الجزائر، بالإضافة إلى استخدام البطاقات البنكية الدولية.

التصريح بالجمارك: ينص النظام أيضًا على ضرورة أن يقوم جميع المسافرين، سواء المقيمين أو غير المقيمين، بتصريح العملة الأجنبية التي يحملونها عند القدوم إلى الجزائر أو مغادرتها إذا كانت قيمتها تساوي أو تفوق 1000 يورو. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة السوق السوداء.

الخاتمة: تعد التغيرات الأخيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء، وكذلك التعديلات على نظام تصدير العملة الأجنبية، بمثابة خطوات مهمة في سبيل ضبط سوق الصرف في الجزائر. من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في التأثير على استقرار السوق المالية، وعلى تعاملات المواطنين والمسافرين مع العملة الصعبة في المستقبل القريب