.jpeg)
بعد ركود طويل استمر لعدة أشهر، بدأت بوادر تحرك جديدة في ملف استيراد السيارات بالجزائر. فقد تلقى وكلاء السيارات المسجلون على المنصة الرقمية التابعة لوزارة الصناعة إشعارًا رسميًا يطالبهم بإيداع برنامجهم التقديري للاستيراد الخاص بسنة 2025.
خطوة نحو تلبية احتياجات السوق
منحت وزارة الصناعة للوكلاء مهلة شهر لإيداع برامجهم التقديرية، في خطوة تهدف إلى إعادة ضخ السيارات الجديدة في السوق. هذه الخطوة جاءت بعد عام 2024، الذي وُصف بـ"السنة البيضاء" بسبب غياب الاستيراد تقريبًا وارتفاع أسعار السيارات بشكل جنوني، سواء الجديدة أو المستعملة.
وزارة الصناعة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى تخفيف الندرة الكبيرة في السوق، حيث تمثل البرامج التقديرية للاستيراد تمهيدًا لتوزيع حصة استيراد 2025 "الكوطة" بين الوكلاء. كما تعمل الوزارة على إعادة تشغيل مصانع السيارات المتعثرة لتعزيز الصناعة المحلية.
توقعات انتعاش سوق السيارات في 2025
أعلنت وزارة الصناعة سابقًا عن منح الاعتماد لـ66 علامة عالمية لاستيراد وتسويق السيارات الجديدة. ومع بدء تطبيق هذا الإجراء، يُتوقع أن يشهد السوق منافسة شرسة بين هذه العلامات لاستمالة الزبائن في سوق متعطشة بشدة للسيارات.
وفق تصريحات وزير الصناعة الأسبق، فإن الملف جاهز، وهو ما يزيد من الترقب لإعلان رسمي عن توزيع الحصص. في عام 2023، تم تخصيص 2.6 مليار دولار لاستيراد 227,232 مركبة عبر 25 علامة فقط، ومع ارتفاع عدد العلامات إلى 66 علامة في 2025، يتوقع أن تكون الميزانية أكبر لتلبية الطلب المتزايد.
تشجيع الصناعة المحلية شرط أساسي
تسعى وزارة الصناعة لضمان بقاء العلامات العالمية في الجزائر من خلال اشتراط إطلاق مشاريع صناعية خلال ثلاث سنوات من منح الاعتماد. أي علامة تفشل في إطلاق مشروع بحلول عام 2027 قد تُمنع من الاستمرار في السوق الجزائرية.
مع بدء توزيع الحصص واستيراد السيارات، يتوقع أن تشهد السوق الجزائرية انتعاشًا ملحوظًا، خاصة مع تدشين مصانع جديدة ودخول علامات عالمية توفر خيارات تنافسية.
