قرار استثنائي من وزارة المالية: الدفع على المكشوف لرواتب شهر جانفي 2025
أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن إصدار قرار استثنائي يهدف إلى ضمان استمرارية صرف رواتب الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية لشهر جانفي 2025. القرار جاء وفقًا للمرسوم رقم 04 المؤرخ في 2 جانفي 2025، كإجراء استثنائي استجابة للظروف المالية الراهنة.
تفاصيل القرار:
القرار صدر عن المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة.
يستند إلى القانون العضوي رقم 11-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.
يستهدف تسوية الدفع على المكشوف من خلال الاعتمادات المالية المخصصة ضمن برامج سنة 2025.
يشترط تقديم بطاقات الالتزام للمراقبين الميزانياتيين لضمان تسوية العمليات.
آليات التنفيذ:
توجيه نسخة من القرار إلى الأمناء العامين للوزارات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى المديرين الجهويين للميزانية والخزينة لتبليغ المعنيين.
دفع الرواتب وفق الجداول الأصلية الموقعة بتاريخ 31 ديسمبر 2024، بالتنسيق مع الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.
تسوية العمليات المالية من خلال الاعتمادات المفتوحة بعنوان محافظ البرامج لسنة 2025.
أهمية الإجراء:
- استمرارية صرف الرواتب: يضمن صرف الرواتب في وقتها المحدد حتى مع تأخر الإجراءات المالية.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي: يساعد الإجراء الموظفين العموميين على الوفاء بالتزاماتهم اليومية، مما يعزز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
- تخفيف الضغوط الاقتصادية: يسهم في تقليل الأعباء المالية على الموظفين في ظل الظروف الحالية.
التزام صارم بالتنفيذ:
دعت وزارة المالية جميع الجهات المعنية من آمرين بالصرف، مراقبين ميزانياتيين، ومحاسبين عموميين إلى التنفيذ الصارم لمحتوى هذا القرار، مع ضمان التزام الجميع بالإجراءات المحددة.
يُعد هذا القرار خطوة هامة للحفاظ على استقرار العمل الحكومي وضمان حياة كريمة للموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
