في مشهد يعكس الواقع البيروقراطي الذي يثقل كاهل الجزائريين، لا تزال أكثر من 40 ألف سيارة جديدة تنتظر دخول السوق الجزائرية، وفقًا لتصريح أدلى به السيد سفيان واسع، الناطق باسم منظمة "حمايتك".
الملف الكامل بيد "حمايتك"
المنظمة أكدت أنها تواصلت مع وكلاء السيارات المعنيين، وتملك ملفًا شاملاً حول هذه القضية التي تُعتبر ضربة موجعة لثقة المستهلكين. آلاف المواطنين دفعوا مقدمات مالية تصل إلى 10% من قيمة السيارات، لكنهم ما زالوا ينتظرون منذ شهور استلام مركباتهم دون أي أفق واضح للحل.
دعوة عاجلة للمسؤولين
"حمايتك" أصدرت بيانًا تحذر فيه من العواقب الوخيمة لهذه العراقيل الإدارية التي تعيق استكمال وكلاء السيارات لحصص الاستيراد الممنوحة لهم وفق دفتر الشروط. وطالبت السلطات بالتدخل الفوري لإيجاد حلول عملية وضمان حقوق المستهلكين.
المستهلك هو الضحية الأولى
في ظل هذا الوضع، أكدت المنظمة أن المستهلك الجزائري يتحمل تبعات هذه الأزمة. فالتأخير لا يقتصر على تسليم السيارات فحسب، بل يشمل أيضًا خسائر مادية وزمنية كبيرة للمواطنين.
التزام بالدفاع عن الحقوق
"حمايتك" تعهدت بالكشف عن جميع الممارسات التي تقف وراء هذا التعطيل في الوقت المناسب، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوق المستهلكين ومواجهة التعسف الإداري.
هل ترى أن الحل قريب؟ أم أن أزمة السيارات في الجزائر ستظل قائمة لفترة أطول؟ 🤔
